دوره بندي تحليلي يك جريان

نويسنده: هانيه نعمت الهي
زيرا در اين برهه جنبش دانشجويي توانست ضمن نمايش همدلي خود با مطالبات مردم، از تأثيرگذاري بالايي در سياست داخلي و خارجي كشور برخوردار گردد. انجمن هاي اسلامي دانشجويان و دانشجويان مسلمان پيرو خط امام كه زماني- به تعبير ابوالحسن بني صدر رئيس جمهور مخلوع- در كنار شوراي انقلاب قدرت اصلي در سياست كشور بودند، از سال هاي ميانه دهه ۶۰ و پس از آن كه تغييراتي در انديشه، سازمان و عملكردهايشان رخ داد رو به افول نهادند. پرسش از چرايي اين روند، پرسشي اساسي در تاريخ جمهوري اسلامي است كه در اين نوشتار براي روشن شدن برخي زواياي آن كوشش شده است.
مجموعه انجمن هاي اسلامي دانشگاه هاي كشور داراي دو هويت جداگانه و مستقل مي باشند؛ گرچه يكي از اين دو در طول ديگري و به نوعي دنباله آن ديگري است. انجمن هاي اسلامي دهه ۵۰ از يكسو پا در فضاي مدرن داشت و از سويي دل در گرو سنت و اين واقعيت را در ساختار تشكيلاتي انجمن هاي اسلامي دانشجويان مي توان ديد. وقتي كه تشكلي با هدف فعاليت سياسي به منظور تقويت ارزش هاي اسلامي مبارزه، سازوكارهاي دموكراتيك نظير روندهاي انتخابي و تصميم سازي از پايين به بالا را براي خود برمي گزيند از اين دوگانگي هويتي حكايت كرده است چرا كه براي دفاع از آن چه سنت مي داند، لااقل در حوزه روش فعاليت سياسي اقتضائات انديشه مدرن و به دنبال آن برخي مفاهيم مدرن را پذيرا مي شود.
انجمن هاي اسلامي دانشجويان كه در سال هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، برخي اتحاديه هاي منطقه اي همچون انجمن هاي اسلامي دانشجويان اروپا و آمريكا را تشكيل داده بودند، تنها در شرايط شكوفايي سياسي پس از پيروزي انقلاب توانستند در اتحاديه اي سراسري با نام «دفتر تحكيم وحدت حوزه و دانشگاه» گرد هم آيند. شايد زماني كه نخستين نسل از دانشجويان مذهبي مبارز در سال هاي دهه ۳۰ با تأسيس نمازخانه دانشكده فني دانشگاه تهران يك كار منظم و تشكيلاتي را آغاز كردند، تشكيل چنين اتحاديه سراسري قدرتمندي را كه هزاران عضو فعال داشت، آرزويي محال مي پنداشتند.
به هرحال بايد گفت كساني كه در اين اتحاديه سراسري گردهم آمدند تا مانيفستي براي فعاليت مجموعه انجمن هاي اسلامي بنويسند، براي خود اهداف دوگانه اي تعريف كرده بودند. آنان گرچه هدف خود را اشاعه فرهنگ اسلامي در اجتماع و به خصوص در دانشگاه مي دانستند اما تمايلات مدرنيستي ايشان مانع از آن مي شد كه مدافع حضور و كارآمدي حداكثري اسلام در اجتماع باشند.
به ويژه در سال هاي پيروزي انقلاب اسلامي كه روح اسلامي حاكم بر انجمن هاي اسلامي در همراهي با گرايش مذهبي عموم مردم كشور موجب تشديد تمايلات مذهبي در اين تشكل هاي دانشجويي مي شد روند خالص سازي ايدئولوژي ديني اين تشكل ها از ناخالصي هاي احتمالي شتاب بيشتري يافت و اقبال دانشجويان انجمن هاي اسلامي به امام خميني به عنوان رهبر مذهبي انقلاب اسلامي در همين راستا قابل ارزيابي است. به گونه اي كه در هنگامه پيروزي انقلاب اسلامي روح اسلامي حاكم بر اين تشكل ها در طنين با تمايلات چپ رايج در آن دوره، شكل گيري يك جنبش دانشجويي انقلابي از درون انجمن هاي اسلامي را رقم زد. مهم ترين اقدام عملي اين جنبش دانشجويي انقلابي يعني تسخير لانه جاسوسي در آبان ماه ۱۳۵۸ با تصميم قبلي دانشجويان و در قالب عنواني جديد (دانشجويان مسلمان پيرو خط امام) اجرا شد اما اعضا و كادرهاي اصلي اين تشكل از اعضاي دفتر تحكيم وحدت بودند. به نظر مي رسد براي بررسي تحولاتي كه در سال هاي بعد در مجموعه دانشجويان پيرو خط امام رخ داد راهي جز اين نيست كه به بررسي روند تحولات در دفتر تحكيم وحدت بسنده كنيم. زيرا «دانشجويان مسلمان پيرو خط امام» عنواني هميشگي براي يك سلسله اقدام سياسي پيوسته نبود و از همين رو طبيعتاً پيگيري تحولات بعدي اين تشكل غيرممكن يا بسيار سخت مي نمايد.
دانشجويان مسلمان پيرو خط امام حدود ۴۰۰ دانشجوي دانشگاه هاي تهران بودند كه پس از پايان كارشان در سفارت آمريكا، در بخش هاي نظامي، سياسي و اجرايي كشور مشغول به فعاليت شدند. شناخت بعدي جامعه ايران از دانشجويان مسلمان پيرو خط امام تنها از طريق ارتباط با برخي «چهره هاي سياسي» ميسر مي شد و اين چهره هاي سياسي البته بخش محدودي از دانشجويان بودند و البته آنان در مقايسه با ديگر دوستان خود كه مديران نظامي و اجرايي بودند، تمايل بيشتري براي وقايع نگاري و ثبت تاريخ حركت دانشجويان خط امام داشتند و اين خود موجب شد كه رفته رفته عنوان دانشجويان مسلمان پيرو خط امام در يك پاسكاري سياسي در عده اي اندك محدود شود.
از اين رو اگرچه برخي اظهارات تجديد نظر طلبانه كه در سال هاي بعد از سوي چند تن از اين «چهره هاي سياسي» انجام شد، نظر تمامي يا اكثريت اين دانشجويان نيست اما حكايت گر اين واقعيت است كه برخي دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، بعدها مسيري متفاوت را پيمودند كه نمود بارز آن را مي توان در تجديدنظرطلبي هاي ساليان اخير اعضاي دفتر تحكيم وحدت مشاهده كرد. صرف نظر از تاريخچه پراهميت انجمن هاي اسلامي دانشجويان در سال هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، مي توان با نگاهي به ادوار حيات سياسي- فكري دفتر تحكيم وحدت، دوره هاي متفاوتي را براي فعاليت اين دفتر در نظر گرفت تا سير دگرگوني ها و فراز و نشيب هاي فكري- سياسي اين تشكل تأثيرگذار سياسي- دانشجويي بهتر فهميده شود.

دوره اول- قدرت چپ گراها (۶۸-۵۷)

با پيروزي انقلاب اسلامي هنگامي كه اختلافات دروني انجمن هاي اسلامي بالا گرفته بود جمعي از اعضاي اين تشكل ها نزد امام خميني رفتند و پس از طرح مشكلات و اختلافات دروني از ايشان راهنمايي خواستند كه حضرت امام در پاسخ آنان را به تحكيم وحدت (در ميان خويش و نيز تحكيم رابطه حوزه و دانشگاه) دعوت كردند. دانشجويان از امام خميني درخواست كردند تا شخصيتي مذهبي- سياسي را به آنان معرفي كند، حضرت امام خميني نيز آيت الله خامنه اي را كه عضو شوراي انقلاب و عضو هيأت مؤسس حزب جمهوري اسلامي بودرا به آنان معرفي كرد. گرچه برخي دانشجويان جوان به اين انتخاب امام خميني گردن ننهادند و عملاً سيد محمد موسوي خوئيني ها را به مشاورت خود برگزيدند، به هر حال از اين پس بود كه اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور به نام «دفتر تحكيم وحدت حوزه و دانشگاه» نام گذاري گرديد و به نوعي پس از ايجاد يك انسجام تقريبي اقدام به فعاليت نمود. نكته قابل ذكر اين كه نقش اين انجمن ها را البته در فرآيند انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه ها و سپس گزينش دانشجويان سابق براي ورود به دانشگاه ها نبايد از نظر دور داشت. گذشته از اين مسئله از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه دو محور اساسي «حمايت از مستضعفين» و «مبارزه با استكبار» در اين برهه زماني از مباني حاكم بر روحيه تحكيم مي بود كه تسخير هتل هاي بزرگ شهرها و موضع گيري شديد عليه سرمايه داري و تسخير سفارت آمريكا در تهران و راه پيمايي هاي مداوم دانشجويان تحكيمي در مقابل سفارت انگلستان و به آتش كشيدن پرچم آن كشور از نتايج تاريخي بسيار واضح در خصوص اين دو محور مبنايي دانشجويان تحكيمي مي بود. به هر حال اين وضعيت كماكان تا ماه هاي اوليه سال ۶۸ ادامه يافت. اما با درگذشت بنيانگذار جمهوري و انقلاب اسلامي (در حالي كه اعضاي دفتر تحكيم وحدت كماكان خود را به نام دانشجوي خط امام مي خواندند و نه با شعار پيروي از رهنمود ها و انديشه هاي امام، يك انسجام تشكيلاتي را در مجموعه اي به شدت آسيب پذير ايجاد كرده بودند) اعضاي اين تشكل دانشجويي دچار يك تزلزل بسيار شديد شدند. آنان كه اختلافات سال هاي گذشته خود را در زير عنوان مشترك خط امام حل و فصل مي كردند اينك با درگذشت بنيانگزار انقلاب، بي خانمان گشتند و دوران جديدي براي دفتر تحكيم وحدت رقم خورد.

دوره دوم- انحطاط چپ گراها (۷۴-۶۸)

اين دوره كه از ماه هاي اوليه پس از فوت امام آغاز شد به نوعي همراه با يك سردرگمي و عدم انسجام فكري و تئوريك بود. دانشجوياني كه زماني خود را چپ خط امام مي خواندند، اينك با رحلت امام، به دنبال يك عنوان مشترك ديگر مي گشتند تا بلكه بتوانند هويت خويشتن را بازسازي نمايند. البته اين برهه، برهه اي است كه دفتر تحكيم وحدت نيز در آن با انفعال شديد فكري و سردرگمي تئوريك و با تأكيد بر آنچه ميراث به جا مانده از امام مي خواند روبه روست. در حقيقت دفتر تحكيم وحدت اين سال ها بيشتر از آن كه به دنبال احياي فكري آنچه خط امام ناميده مي شد، باشد، به تكرار مكررات سال هاي گذشته اقدام مي نمود.
دفتر تحكيم وحدت كه در سال هاي مياني دهه ،۶۰ عملاً ضميمه جناح چپ شده بود با فروكش كردن فعاليت هاي سياسي اين جناح، دچار رخوت و ركود شد. اين ركود كه با انزواي سياسي همراه بود تا اواخر سال ۷۴ ادامه داشت.اين دوره همزمان با اعلام مجمع روحانيون مبارز مبني بر محدود ساختن فعاليتش در صدور بيانيه هاي دفتر سياسي آغاز مي شود و با اعلام حضور دوباره مجمع روحانيون در عرصه رقابت هاي انتخاباتي مجلس پنجم پايان مي يابد.

دوره سوم- آغاز دوباره تحكيم وحدت با پيام رهبري (۷۶-۷۴)

اين دوره كه با رهنمود رهبر انقلاب اسلامي به مجموعه هاي دانشجويي آغاز مي گردد، حياتي مجدد را در كالبد دفتر تحكيم مي دهد. انتقاد شديد رهبر انقلاب از آناني كه دانشگاه را سياسي نمي خواهند و به دانشجويان امكان فعاليت و نقد سياسي را نمي دهند، همان روحي بود كه در كالبد نيمه جان دفتر تحكيم وحدت دميده شد. همزمان با اين پيام و در آستانه انتخابات مجلس پنجم كه بازار سياست رونق دوباره اي يافت، دانشجويان دفتر تحكيم با حضور دوباره در عرصه فعاليت هاي سياسي، اندك اندك به دنبال برنامه ريزي براي انتخابات رياست جمهوري هفتم برآمدند تا بتوانند دوباره در عرصه سياسي كشور تأثير گذار باشند. اقدام تحكيم وحدت در همسويي با ديگر تشكل هاي چپ مانند مجمع روحانيون در خصوص حمايت از كانديداتوري سيد محمد خاتمي نقطه آغاز دوباره فعاليت هاي دفتر تحكيم وحدت بود. اما پس از انتخاب سيد محمد خاتمي به رياست جمهوري و وقوع اتفاقات بعدي (همزمان با حضور چهره هاي فكري سكولار در دفتر تحكيم وحدت)، فراز و نشيب هاي ديگري را طي مي كند كه سبب ساز شكل گيري دوره ديگري در سال ۷۶ مي شود.

دوره چهارم- قدرت دوباره(۷۹-۷۶)

پس از روي كار آمدن دولت آقاي خاتمي و برآورده نشدن خواسته هاي تعدادي از سران دفتر تحكيم، همچون علي افشاري در خلال وقايع اين سال ها، تحكيم وحدت به آرامي به سوي پياده كردن انديشه هاي ترجمه اي ليبرال مسيحي لوتري رفت. اين افراد كه خود را روشنفكر ديندار مي خواندند با ارائه تحليل هاي ليبراليستي و التقاطي در محافل انجمن هاي اسلامي، موجب تغيير جهت گام به گام دانشجويان تحكيمي مي گردند. اين روند تا آن جا ادامه مي يابد كه امام جماعت اردوهاي دفتر تحكيم وحدت از ميان كساني كه در سال هاي نه چندان دور گذشته مورد انتقاد شديد اين تشكل قرار مي گرفتند، انتخاب مي شوند. تقيد و دينداري گذشته جاي خود را به اباحه گري و عرفي گرايي مي دهد و زمينه را براي افتادن در چاه سكولاريسم مهيا مي نمايد.

دور پنجم- ديكتاتوري سكولارها (۸۳-۷۹)

اين دوره در فاصله زماني سال هاي ۷۹ و۸۰ آغاز مي گردد و با جدايي چند انجمن اسلامي (كه در رقابت هاي درون گروهي با ديگر طيف هاي تحكيم، داعيه حفظ اصول خط امام را داشتند) تحت عنوان طيف شيراز علني مي گردد. باقي مانده انجمن هاي اسلامي كه اينك با شكافي بين تئوري و عمل خود مواجه بودند، اندك اندك به استقبال انديشه هاي بسته بندي شده سكولار رفتند و به جاي پافشاري بر هويت اسلامي و ملي خود، اين بار دين را آفتي مضر براي عرصه جامعه و سياست معرفي كردند و عرفي گرايي را مسلك خود قرار دادند. بدين ترتيب دانشجويان تحكيمي كه زماني از انديشه هاي اسلامي چپ گرا الهام مي گرفتند و از عنوان «خط امام» بهره مي بردند، اينك نه تنها بر مدل فكري جمهوري اسلامي شوريدند بلكه حتي دين خود را فقط براي استفاده در خلوت خانه هاي خود خواستند و از ارائه آن در اجتماع روي گرداندند. برخي از ايشان تا آن جا پيش رفتند كه همان حضور حداقلي دين را هم نپذيرفتند و دين را نه تنها آفت سياست و نه تنها آفت اجتماع، بلكه حتي افيون انسانيت دانستند و در محافل خصوصي و عمومي خود به هر نحو ممكن چنين گفتند. اين البته قطعاً نشان از يك رويكرد پله به پله به سوي يك انديشه دارد كه به هيچ وجه نمي توان آن را ناشي از يك عقلانيت و سير تفكر منطقي دانست، بلكه شايد بيشتر حاصل راديكاليسم مقلدانه اي باشد كه از سوي پيشوايان فكري نوظهور (كه اتفاقاً همينان نيز قبلاً خود را خط امامي مي خواندند) ديكته شده است. راديكاليسمي كه در عرصه سياست هيچ حد و مرزي نمي شناسد و مشوق ساختارشكني سياسي است. راه پيمايي هاي شبانه در خيابان هاي اميرآباد به همراه نامه نگاري هاي افراطي به مراجع بين المللي نظير دبير كل سازمان ملل تنها بخشي از مصاديق راديكاليسم ساختارشكنانه رايج در دفتر تحكيم وحدت است.
منبع: روزنامه همشهری